معيار المراجعة المصرى رقم 560 الأحـــداث اللاحــقــة .
يوجد العديد من معايير المحاسبة مسماها مثل معايير المراجعة كمعيار الاحداث اللاحقة
الاحداث اللاحقة يمثلها معيار المحاسبة المصري رقم ( 7 ) ومعيار المراجعة المصري رقم ( 560 )
- وكلا من المعياران يفسروا هدف المعيار والنطاق والتعريفات .
- المعيار المحاسبي رقم ( 7 ) يتحدث عن المعالجات المحاسبية وشروطها أما معيار المراجعة المصري رقم ( 560 ) يتحدث عن حدود مسئوليات وارشادات وواجبات المراجعة .
هدف المعيار رقم 560 الاحداث اللاحقة
وضع معايير وتوفير إرشادات عن مسئولية مراقب الحسابات تجاه الاحداث اللاحقة ، بينما ان الهدف من المعيار المحاسبي رقم ( 7 ) الإجابة على ما يلى :
- ما هو الإفصاح الواجب عن الاحداث اللاحقة ؟
- متى يكون من الضروري تعديل القوائم المالية ؟
وذلك وفقاً للتالي :
الاحداث التالية لتاريخ الفترة المالية نوعان هما :
نطاق المعيار
1- دراسة تأثير الاحداث اللاحقة على القوائم المالية وعلى تقرير مراقب الحسابات .
2- المحاسبة والافصاح عن الاحداث التي تقع بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ تقرير مراقب الحسابات وكذا الحقائق التي تكتشف بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات .
3- توضيح الفرق بين فترة الاحداث اللاحقة بمعيار المحاسبة المصري رقم ( 7 ) ومعيار المراجعة المصري رقم ( 560 ) .
التعريفات
تاريخ القوائم المالية :
تاريخ اصدار القوائم المالية :
وتحقيقاً لأغراض المراجعة المصرية :
تاريخ تقرير مراقب الحسابات :
هو التاريخ الذى يختاره المراقب ليؤرخ تقريره على القوائم المالية ، ولا ينبغى أن يؤرخ تقرير المراقب بتاريخ سابق حصوله على أدله مراجعه كافية وملائمة يمكن ان يبنى عليها رأيه الخاص بالقوائم المالية .
تاريخ نشر القوائم المالية :
هو التاريخ الذى يصبح فيه تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية التى تمت مراجعتها متاحة للغير .
والذى يمكن أن يكون فى العديد من الظروف ووفقاً للاحكام القانونية المقررة .
الاحداث التي تقع حتى تاريخ مراقب الحسابات
على مراقب الحسابات ان يقوم بأداء إجراءات مصممة للحصول على ادله مراجعة كافيه وملائمة على انه قد تم تحديد كل الاحداث التي وقعت حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات ، والتي قد تتطلب تعديلات أو افصاح في القوائم المالية .
تنفذ هذه الإجراءات بالإضافة الى الإجراءات الروتينية الأخرى التي قد يتم تطبيقها على معاملات معينة تحدث بعد تاريخ القوائم المالية للحصول على ادله مراجعة خاصة برصيد حساب في تاريخ القوائم المالية .
- فحص الإجراءات التي وضعتها الإدارة للتحقق من انه قد تم تحديد الاحداث اللاحقة .
- الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية والتي عقدت بعد تاريخ القوائم المالية ، والاستفسار عن الأمور التي تم مناقشتها في اجتماعات تكون محاضر جلساتها غير متاحة بعد .
- الاطلاع على اخر قوائم مالية دورية متوفرة عن المنشأة واذا كان من الضروري والمناسب الموازنات التقديرية وتوقعات التدفقات النقدية والتقارير الإدارية الأخرى المرتبطة بها .
- الاستفسار او التوسع في الاستفسارات الشفهية او الكتابية السابقة من المستشار القانوني للمنشأة عن أي دعاوى او مطالبات .
- الاستفسار من الإدارة عما اذا كان هناك ايه احداث لاحقة قد حدثت ومن شأنها ان تؤثر على القوائم المالية ، ومن أمثلة تلك الاستفسارات ما يلى :
مسئولية كل من إدارة المنشأة والسادة مراقبي الحسابات عن الاحداث اللاحقة .
أولا الفترة من تاريخ اعداد القوائم المالية الى تاريخ اعتماد اصدار القوائم المالية من مجلس الإدارة .
إدارة المنشأة مسئولة عن التعديل او الإفصاح عن تلك الاحداث اذا استلزم الامر ذلك .
مراقب الحسابات مسئول عن المراجعة على المنشأة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تجاه الاحداث اللاحقة من تعديل أو افصاح أو لا شيء وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 7 .
- المسئولية بشأن أداء إجراءات مصممة ومناسبة للحصول على ادلة مراجعة كافية وملائمة تؤكد على انه تم تحديد كل الاحداث اللاحقة والتي قد تتطلب تعديلات او افصاح في القوائم المالية .
- في حالة عدم قيام إدارة المنشأة بتعديل القوائم المالية بالرغم من ضرورة وذلك فيصدر مراقب الحسابات تقرير برأي متحفظ او برأي عكسي وفقاً لمعيار المراجعة رقم 701 .
- في حالة وجود مراقب حسابات أخر لمراجعة قسم أو فرع أو شركة تابعة فيتم دراسة الإجراءات التي قام بها المراقب الاخر بخصوص الاحداث اللاحقة فضلا عن مدى الحاجة الى ابلاغ المراقب الاخر بالتاريخ المتحفظ لتقرير مراقب الحسابات .
ثانياً : الفترة من تاريخ اعتماد اصدار القوائم المالية من مجلس الإدارة حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .
إدارة المنشأة مسئولة عن التعديل او الإفصاح عن تلك الاحداث اذا استلزم الامر ذلك .
مراقب الحسابات مسئول عن المراجعة على المنشأة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تجاه الاحداث اللاحقة من تعديل أو افصاح أو لا شيء وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 7 .
- المسئولية بشأن أداء إجراءات مصممة ومناسبة للحصول على ادلة مراجعة كافية وملائمة تؤكد على انه تم تحديد كل الاحداث اللاحقة والتي قد تتطلب تعديلات او افصاح في القوائم المالية .
- في حالة عدم قيام إدارة المنشأة بتعديل القوائم المالية بالرغم من ضرورة وذلك فيصدر مراقب الحسابات تقرير برأي متحفظ او برأي عكسي وفقاً لمعيار المراجعة رقم 701 .
- في حالة وجود مراقب حسابات أخر لمراجعة قسم أو فرع أو شركة تابعة فيتم دراسة الإجراءات التي قام بها المراقب الاخر بخصوص الاحداث اللاحقة فضلا عن مدى الحاجة الى ابلاغ المراقب الاخر بالتاريخ المتحفظ لتقرير مراقب الحسابات .
ثالثاً : الفترة من تاريخ تقرير مراقب الحسابات حتى تاريخ نشر القوائم المالية .
إدارة المنشأة مسئولة عن ابلاغ مراقب الحسابات بأي حقائق من شأنها ان تؤثر على القوائم المالية .
مراقب الحسابات اذا علم مراقب الحسابات أي حقائق من شأنها أن تؤثر تأثيراً هاماً على القوائم المالية أو الإفصاح ويناقش الامر مع إدارة المنشأة واتخاذ الاجراء المناسب وفقاً للظروف وهناك حالتين :-
حالة قيام المنشأة بتعديل القوائم المالية
وفقاً للأحداث اللاحقة فلابد من القيام بإجراءات مناسبة ، اصدار تقرير جديد على القوائم المالية المعدلة يؤرخ بعد تاريخ اصدار القوائم المالية المعدلة على ان يتضمن التقرير الجديد لمراقب الحسابات فقرة ايضاحـية تشير الى إيضاح في القوائم المالية يشرح بتوسع اكبر السبب وراء تعديل القوائم المالية الذى سبق إصدارها والى التاريـخ السابق الذى صدر فيه تقرير مراقب الحسابات .
حالة عدم قيام الإدارة بتعديل القوائم المالية
بالرغم من ضرورة ذلك فان عليه اخطار الأشخاص المــسئولين عن المنشأة بعدم نشر القوائم المالية وتقريره عليها لأي اطراف خارجية .
رابعاً : الفترة من تاريخ نشر القوائم المالية حتى بعد نشر القوائم المالية .
إدارة المنشأة مسئولة عن الإفصاح عن الاحداث اللاحقة والتعديل .
مراقب الحسابات ليس عليه التزام بأن يقوم بالاستـفسار عن هذه القوائم ، حالة علم المراقب بضرورة تعديل القوائم المالية عليه اتخاذ اجراء مناسب ليمنع الاعتماد على تقريره ويتوقف ذلك على حقوقه وواجباته وتوصـيات مستشاره القانوني .
حالة قيام المنشأة بتعديل القوائم المالية
فيتم اتخاذ نفس الإجراءات المذكورة ( بالفقرة أولا ) قبل تاريخ نشـر القوائم المالية فضلاً عن مراجعة الخـطوات التي اتخذتها الإدارة للتحقق من ان كل شخص استلم القوائم المالية السابق نشرها مع تقرير مراقب الحسابات عليها قد تم إبلاغه بالموقف .
في حالة عدم اتخاذ الاجراء المناسب
للتأكد من ابلاغ الأشخاص الذى قاموا باستلام القوائم المالية قبل التعديل فلابد من اخطار المـسئولين بالإدارة بان هناك اجراء سيتخذ بمعرفته ليمنع الاعتماد المستقبلي على تقريره وذلك وفقا لتوصيات مستشاره القانوني .
حالة ما اذا كانت القوائم المالية للفترة التالية قد قاربت على الإصدار .
فلابد يكون هناك حاجة للتعديل القوائم المالية وإصدار تقرير جديد بشرط وجـود افصاح مناسب في تلك القوائم .
التاريخ 11 مايو 2024 .
تعليقات
إرسال تعليق